نارسایی‌های صنعت خودرو زیر ذره‌بین دادستانی/تعارض منافع خودروسازان مانع اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۰۰۶۱
«غلامعباس ترکی» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهارداشت: خودروسازی از صنایع پیشران اقتصادی محسوب می‌شود و نقش عمده‌ای در نظام مالی و تولیدی کشور ایفا می‌کند. موضوع صنعت خودروسازی از دو منظر باید مورد توجه قرار گیرد یکی حمایت از تولید ملی و ارتقای کیفیت محصولات داخلی و دوم چالش‌هایی که امروز صنعت خودروسازی با آن مواجه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به برخی اشکالات ساختاری و مدیریتی موجود در صنعت خودروسازی دولتی اشاره کرد و افزود: اکنون ساختار خودروسازان و قطعه‌سازان به نحوی است که ساختار معیوب و تعارض منافع مانع از اتخاذ تصمیمات صحیح می‌شود و این موضوع به نداشتن نگاه کارشناسی مشترک و جامع تصمیم‌گیران به مساله، مداخلات غیرکارشناسی، ساختار سهامداری معیوب و روش‌های ناکارآمد در شرکت‌های خوروسازی مربوط است که باید اصلاح شود.
ترکی تصریح کرد: هر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری که نتواند با ایجاد تحول اساسی و اصلاحات ساختاری، وضعیت عملیات این شرکت‌ها را به سوی اقتصادی شدن تولید حرکت دهد، طبیعتا نمی‌تواند در درازمدت مفید باشد.
ضرورت اصلاح ساختار و روش‌های تامین مالی در صنعت خودروسازی
وی ادامه داد: در زمینه ساختار و روش‌های تامین مالی در صنعت خودروسازی باید اصلاحاتی صورت گیرد، زیرا تا زمانی که اصلاحات انجام نشود، تولید خودرو اقتصادی و مقرون به صرفه نیست و نظام معیوب قیمت‌گذاری دستوری، بدون اصلاحات اساسی در شاکله مدیریت این صنعت، راه حل مناسبی برای حل مساله محسوب نمی شود. این وضعیت، با توجه به تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار زمینه بروز برخی تخلفات و رانت‌خواری عده‌ای دلال را فراهم آورده است از اینرو خودروسازان از قسمت‌های مختلف خودرو کم می‌گذارند.
نظام معیوب قیمت‌گذاری دستوری، بدون اصلاحات اساسی در شاکله مدیریت صنعت خودرو، راه حل مناسبی برای حل مساله محسوب نمی‌شود
ترکی اظهارداشت: وقتی با شرکت های خودروساز صحبت می کنیم آنها عمده ترین راهکار و سهل‌ترین اقدام را افزایش قیمت کارخانه برای اقتصادی شدن تولید می‌دانند در حالی که اعتقاد داریم اکنون قیمت خودرو از حد نصاب‌های عادی هم فراتر رفته و قیمت خودرو در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر فراتر از حد عادی است.
معاون دادستان کل کشور افزود: عمده‌ترین مشکلات فراروی خودروسازان، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بدهی‌های کلان به قطعه سازان و معوق شدن بدهی‌ها، وجود زیان‌های انباشته، اخذ تسهیلات بانکی با سودهای نامتعارف از شبکه بانکی، هزینه‌های نامتعارف و در مواردی پرداخت حقوق‌های کلان، تعداد کارکنان بیش از نیاز و استخدام‌های سفارشی بدون توجیه اقتصادی، مدیریت ناکارآمد و سنتی، بهره‌گیری از روش‌های سنتی مدیریتی به خصوص در روش‌های تامین مالی است البته شرایط خاص تحریمی، بحران جهانی کمبود تراشه‌ها و برخی قطعات الکترونیکی را نیز باید به مشکلات موجود صنعت اضافه کنیم. این در حالی است که وزارت صمت به وظایف خود به خصوص در مورد تدوین و به روز رسانی سند تحول صنعت، انجام اصلاحات ساختاری و وظیفه تنظیم گری خود به خوبی عمل نکرده است.
ترکی درباره راه برون رفت از این چالش‌ها گفت: وزارت صمت باید ضمن انجام وظیفه تنظیم‌گری به دور از ملاحظات غیرکارشناسی و تعارض منافع اشخاص، سند جامع تحول صنعت را تدوین و انجام اصلاحات ساختاری در شاکله صنعت را در دستور کار فوری قرار دهد همچنین خودروسازان باید از روش‌های نوین و علمی تامین مالی و فروش محصولات استفاده کنند.
معاون دادستان کل کشور افزود: خودروسازان باید ضمن ارتقاء کیفیت مدیریت، هزینه‌های خود را کاهش دهند و از روش‌های نوین تامین مالی استفاده کنند و به جای اینکه تسهیلات کلان با سود بالا از بانک‌ها دریافت کنند که این اقدام منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود، بخشی از دارایی‌های راکد و غیر ضروری را نقد کنند و به گردش درآورند.
افزایش قیمت خودرو از جیب مردم می رود
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که علاوه بر مواردی که گفتیم نوسانات ارزی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید به خصوص قطعات الکترونیکی و فولادی در کنار نظام معیوب قیمت‌گذاری و نگاه نادرست مردم به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای و برخی دلال بازی‌ها نیز در افزایش تقاضای کاذب و التهاب بازار تاثیر مستقیم دارد که نیازمند اتخاذ تدابیر کارشناسی و دقیق است.
معاون دادستان کل کشور اظهارداشت: خودروسازان می‌توانند در صورت اقتضا از روش‌های بورسی یا فروش اوراق قرضه استفاده کنند زیرا روش‌های سنتی که اکنون در شرکت‌های خودروسازی برای تامین مالی وجود دارد، غیراقتصادی و تورمی است و هزینه‌ها را افزایش داده و این هزینه‌ها از جیب مردم می‌رود.
ضرورت اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو
ترکی گفت: نظام دستوری قیمت‌گذاری فعلی معیوب است و اصلاح آن ضرورت دارد که این اصلاح نظام قیمت‌گذاری به صورت یک بسته سیاستی جامع باید همزمان با اتخاذ تدابیر و سیاست‌هایی اصلاحی که به ویژه در ساختارها و کیفیت سهامداری شرکت‌ها، استخدام‌ها و پرداختی‌ها، اصلاح روش‌های پیش فروش محصولات و سایر تدابیر لازم باشد.
وی ادامه داد: به اعتقاد ما این اصلاحات باید به نحوی باشد که به ایجاد شفافیت و اعتمادزایی بیشتر و افزایش نقش و کنشگری بخش خصوصی در صنعت منتهی شود.
بهترین راه حل برای رفع مشکلات صنعت خودرو، تجاری‌سازی خودروهای ناقص و هدف گذاری افزایش تولید حداقل یک و نیم میلیون خودرو در سال به صورت تجاری و قابل عرضه در بازار است و با توجه به تحقق شعار سال که رهبر معظم انقلاب فرمودند، تاکید بر توسعه و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت خودرو ضروری است.
برخورد شعارگونه و تبلیغاتی راه حل مشکل نیست
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه برخورد شعارگونه و تبلیغاتی با موضوع راه حل مشکل نیست، افزود: صنعت خودروسازی کمیت و کیفیت لازم را ندارد و نیازهای مردم را از جهت کیفیت و تنوع به طور کامل پاسخ نمی‌دهد، همچنین با توجه به تراز مالی شرکت‌های خودرو ساز، تولید خودرو با شرایط کنونی هم اقتصادی نیست اما اینها دلایل متعددی دارد که نیازمند واکاوی است.
ترکی اضافه کرد: موضوعات صنعت خودرو کاملا کارشناسی است و در سازمان بازرسی کل کشور و اکنون در دادستانی کل این موضوع با تشکیل کارگروه های تخصصی تحت بررسی و رصد قرار دارد.
ضرورت تحقق پنجره واحد دانش فنی و پلتفرم مشترک در صنایع خودروسازی
معاون دادستان کل کشور گفت: در صنعت خودروسازی باید با تنظیم‌گری وزارت صمت و همکاری صنایع خودروساز به خصوص خودروسازان دولتی و عمده به دور از موازی‌کاری و رقابت ناسالم از طریق تجمیع ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و امکانات به ایجاد زنجیره ارزش در تولید، پنجره واحد دانش فنی و پلتفرم مشترک در صنایع خودروسازی برسیم تا ضمن تولید بیشتر برای پاسخ به تقاضای بازار، هم هزینه‌ها کاهش یابد و هم کیفیت ارتقاء یابد و این موارد بدون مدیریت علمی وزارت صمت و همکاری موثر شرکت‌های خودروساز با یکدیگر و با مشارکت موثر بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان در این عرصه محقق نمی‌شود.
ترکی تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود صنعت خودرو داخلی ایمنی لازم را ندارد درست است؛ اینکه وضعیت و کیفیت خودروها باید ارتقا یابد هم درست است و همه باید برای تغییر وضع موجود حمایت کنند اما اینکه با سیاه‌نمایی و بدون توجه به پیشرفت‌های قابل تحسین صنعت خودرو در کشور، یکسری مطالب غیرکارشناسی و شعارگونه مطرح شود و صرفا تولید داخلی را زیرسوال ببرد، صحیح و منصفانه نیست.
وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم بخشی از صحبت‌ها و ادبیاتی که برخی افراد به کار می‌برند، فراتر از بررسی‌های کارشناسی است و البته که صنعت خودرو ضعف‌هایی دارد و این ضعف‌ها باید شناسایی و رفع شود و در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد اما مساله این است که با درک درست مساله ببینیم چه راهکارهای کارشناسی وجود دارد.
معاون سابق نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: راهکارهای کارشناسی از سوی سازمان بازرسی کل کشور برای این منظور احصا و به وزارت صمت ابلاغ شده است، همچنین در دادستانی کل کشور نیز مواردی احصا و به وزارت صمت ابلاغ شد.
ترکی یادآور شد: اخیرا جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور و وزیر صمت برگزار و مواردی که باید از نظر کارشناسی در سیاست گذاری ها و برنامه های صنعت خودرو جهت رفع مشکلات توجه شود، مطرح شد.
معاون دادستان کل کشور افزود: موارد کلی را اعلام کردیم و به صورت خاص اشکالات و اقداماتی که باید برای رفع نارسایی‌های صنعت خودرو ملی انجام شود در دست ابلاغ داریم.
وی اضافه کرد: جلساتی هم با برخی مدیران صنایع خودروسازی داشتیم و اعتقاد داریم برای حل مشکل باید مشکلات صنایع را هم ببینیم و نگاه کارشناسی و منصفانه داشته باشیم و انتظار ما این است که وزارت صمت در این زمینه نقش بسیار موثرتری داشته باشد.
برچسب‌ها سازمان بازرسی كل كشور دادستانی کل کشور غلامعباس ترکی صنعت خودروسازی خودرو سازی ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان بازرسی كل كشور دادستانی کل کشور غلامعباس ترکی سازمان بازرسی كل كشور دادستانی کل کشور غلامعباس ترکی صنعت خودروسازی خودرو سازی ایران معاون دادستان کل کشور صنعت خودروسازی شرکت های خودرو سازمان بازرسی صنعت خودرو تامین مالی قیمت گذاری وزارت صمت هزینه ها شرکت ها راه حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۰۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امنیت انرژی ایران در گرو استفاده صحیح مصرف کنندگان گاز
روح اله کهن هوش نژاد کارشناس انرژی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در یک تعریف ساده، به توانایی یک کشور برای تأمین تقاضای انرژی فعلی و آتی و همچنین تاب‌آوری در مقابل هرگونه اختلال در عرضه، امنیت انرژی گفته می‌شود، گفت: امنیت انرژی ایران با معضلی به نام ناترازی انرژی روبروست. بر اساس آمارهای رسمی، مهمترین ناترازی در حوزه گاز طبیعی است که حداقل ۷۰ درصد ترکیب منابع تأمین‌کننده انرژی کشور را تشکیل می‌دهد. در میان بخش‌های مختلف، دو بخش خانگی و صنعت هر کدام با حدود ۸۰ درصد، بالاترین وابستگی را به گاز طبیعی دارند. ناترازی گاز مخصوص زمستان نبوده و در سال گذشته حتی در تابستان نیز شاهد ناترازی بودیم. چنانچه متوسط ناترازی تابستان و زمستان را در نظر بگیریم، تولید باید ۱۰۷۵ میلیون مترمکعب در روز برسد که در حال حاضر حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز است.
وی ادامه داد: نتیجه این مسأله افزایش مصرف سوخت مایع شامل گازوئیل و عمدتاً مازوت در صنایع بوده است. این در حالیست که تقاضا روبه فزونی بوده اما تولید به دلیل میدان پارس جنوبی به عنوان بزرگترین تأمین‌کننده انرژی هیدروکربنی عدم سرمایه‌گذاری و در دسترس نبودن فناوری‌های جدید به دلیل تحریم‌ها، روند نزولی داشته و به سختی می‌تواند حتی وضع موجود را حفظ کند.
به گفته این کارشناس انرژی چنانچه روند فعلی ادامه یابد و گاز همه بخش‌ها تأمین گردد و از صادرات صرف نظر شود، حداکثر تا افق ۱۴۱۰ نیازمند واردات گاز از جمله در قالب LNG خواهیم بود.
این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه دلایل دچار شدن به این ناترازی تحلیل‌های زیادی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین دلایل را می‌توان فقدان حکمرانی یکپارچه انرژی دانست که علیرغم گذشت بیش از ۲۰ سال از تشکیل شورای عالی انرژی، ایجاد مجتمع‌های متعدد پتروشیمی با خوراک گاز و گازرسانی به اقصی نقاط کشور بدون آینده‌پژوهی نسبت به توان تولید آتی اشاره نمود. متقابلاً راهکارهایی برای درمان ناکارآمدی‌های موجود ارائه شده که به نظر می‌رسد در دسترس تر ین راهکار، افزایش بهره‌وری است.
هوش نژاد خاطر نشان کرد: مشکل پایین بودن بهره‌وری در تمامی بخش‌های به وضوح مشاهده می‌شود به گونه‌ای که بر اساس آمارهای وزارت نفت در سال ۱۴۰۰، چنانچه گاز مصرفی کشور را بر اساس ارزش حرارتی به معادل بشکه نفت خام تبدیل کنیم به حدود ۵ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسیم که تقریباً ۱۵ درصد آن در مراحل مختلف تولید و عرضه تلف می‌شود که شامل اتلاف در شبکه برق که عمدتاً نیروگاه‌های گازی هستند و سوزاندن گاز مشعل می‌شود.
وی ادامه داد: شدت مصرف انرژی در ایران نیز بالا بوده و با مقایسه آمارهای جهانی به این نتیجه می‌رسیم چنانچه بخواهیم با همین سطح رفاه و تولید ناخالص ملی به متوسط جهانی شدت مصرف انرژی برسیم، حداقل باید ۳۰ درصد از مصرف گاز را کم کنیم که تقریباً ۱.۵ میلیون بشکه در روز (بیش از صادرات فعلی نفت) می‌شود که بسیار قابل توجه است. راهکارهای بهینه‌سازی انرژی را در یک تقسیم‌بندی کلی به راهکارهای قیمتی و غیر قیمتی تقسیم نمود.
به گفته این کارشناس انرژی تجربه راهکارهای قیمتی (افزایش قیمت و شوک و درمانی و امثالهم) در ایران ناکارآمد بوده و منجر به تشدید تورم و نارضایتی‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل باید به سراغ راهکارهای غیر قیمتی برویم. یکی از مهمترین راهکارهای غیر قیمتی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق هدایت یارانه‌های دولتی به سمت این پروژه‌هاست که ممکن است در حال حاضر اقتصادی نباشند. این راه حل در دنیا تجربه شده و نتایج آن برای همگان آشکار شده است. در این زمینه خلأ قانونی وجود نداشته و طرح‌های مختلفی در داخل کشور وجود دارد لکن دولت‌ها هنوز از عهده اجرایی کردن آن بر نیامده‌اند.
کد خبر 6096837
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت