کارشناسی و اصلاح قیمت گذاری خودرو انجام شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۲۹۵۲
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، عزت الله اکبری تالار پشتی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، ظهر بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال جاری در نشست با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در محل اتاق البرز با اشاره به اینکه برخی بخش نامه‌های موجود مخل پیشرفت تولید و صنعت هستند، گفت: بروز این موارد ۹۹ درصد مربوط به دولت است بخش نامه‌ها و پروتکل‌هایی که دولت‌ها وضع می‌کنند، در این دولت حتی بیشتر از قبل دوره های پیشین هم بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشکلات صنایع را به صورت میدانی بررسی می‌کنیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت این است که برای کمک به صنایع به صورت میدانی خیلی از موارد را از طریق مقامات دولتی میانی در استان‌ها پیگیری می‌کنیم.
وی در مورد بحث قیمت گذاری خودروها بیان کرد: اعتقاد داریم که به لحاظ کارشناسی نباید این نوع قیمت گذاری‌ها صورت گیرد بلکه باید از سوی دولت یک نظام تامین اجتماعی قوی باشد که بر اساس آن هر شخصی پس از اطلاع از شرایط از جمله پرداخت اقساطی و بهره آن برای دریافت خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.
اکبری تالار پشتی با اشاره به اینکه دولت باید به یک جمع بندی در خصوص حمایت از صنایع برسد، گفت: در گذشته با تلاش‌های انجام شده در سمت‌هایی که داشته ایم، فرآیند صدور جواز تاسیس، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری را کوتاه کرده و زمان آن را به چند ساعت رسانده ایم، دولت و مدیران آن هم باید قدرت تصمیم گیری درست و به موقع داشته باشند.
وی در مورد مشکلاتی که پیرامون موافقت یا مخالفت محیط زیست در خصوص استقرار صنایع در برخی نقاط وجود دارد، هم گفت: در این رابطه محیط زیست نمی‌تواند با موردی مخالفت کند فقط می تواند بگوید که استاندارها از نظر این مجموعه کدام است و بر اساس آن اعلام کند که برای استقرار صنایع افراد متقاضی چگونه اقدام کنند، برای احداث یک شهرک صنعتی هم نخست مطالعات زیست محیطی بر طبق استاندارهای این سازمان بررسی می‌شود.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پیگیری وضع قوانین و مقررات خطاب به فعالان اقتصادی از آنها درخواست کرد که در این مورد منسجم تر کار کنند و افزود: شما صنعتگران و تولیدکنندگان وقتی همراه و منسجم باشید اگر حتی بخواهید که وزیری تغییر کند تا زمانی که به این خواسته خود دست یابید ما در مجلس کنارتان خواهیم بود.
انتخاب وزیران با کمک بخش خصوصی!
وی با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی می گویند که انتخابات سیاسی است و ما لزومی به مشارکت و حضور در این عرصه نمی بینیم، خطاب به بخش خصوصی گفت: انتخابات یک امر مهم اجتماعی است که سرنوشت جامعه، کشور و آینده سازان ما را رقم می زند، شما باید پای کار باشید و حداقل ۴ وزیر دولت توسط شما تعیین شود.
اکبری تالار پشتی با بیان اینکه دولت خدمتگزار مردم است و بخش خصوصی هم برگرفته از مردم است، توضیح داد: این تولیدکنندگان و صنعتگران هستند که باید بخش تولید، صنعت و اقتصاد کشور را نجات دهند.
وی با اشاره به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: باید بخش خصوصی هم در این عرضه مشارکت و حضور فعال داشته باشند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید قدرت مطالبه گری خود از دولتی‌ها را بالا ببرد، افزود: در مقابل دولت هم باید به دنبال کار آنها باشد و در میدان عمل و صحنه بصورت حضوری مشکلات تولید و صنعت را بررسی کند، به عنوان نمونه در البرز استاندار می‌‍تواند روزانه از تعدادی زیادی صنایع بازدید کرده و مشکلات این واحدها را از نزدیک رصد کند.
وی در بحث فعالیت صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت هم، گفت: با توجه با اینکه در حال حاضر بسیاری از صنایع هایتک شده اند نباید نیازی به لحاظ کردن کردن مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری باشد.
اکبری تالار پشتی ادامه داد: وقتی انسجام و همکاری بخش خصوصی باشد، در مجلس هم تمامی مشکلات و معضلات مطرح شده از سوی فعالان این عرصه را بصورت جمع بندی شده از سوی مقامات دولتی در استان‌ها تحویل گرفته و رسیدگی و پیگیری می‌کنیم.
انتهای پیام/ج
منبع: فارس
کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۲۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه در بیمارستان‌های دولتی/ مهاجرت کادر درمان به بخش خصوصی
به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
کد خبر 6096598
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت